المصدر :جريدة اليوم السابع 30/1/2020
كتب – علي عبد الرحمن
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن وجود حركة تنقلات بين قيادات الإدارة المحلية، فبراير المقبل، ضمن خطة الوزارة لإجراء حركة تنقلات مرتين سنويًا، حيث تجرى الحركة فى شهرى فبراير وأغسطس من كل عام.
وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الحركة ستشمل تعيين 65 قيادة جديدة كانوا قد تقدموا لمسابقة قيادات المحليات التى أعلنت عنها الوزارة العام الماضى، حيث تقدم لشغل هذه المناصب نحو 1183 تم تصفيتهم خلال 5 مراحل وصل العدد إلى 150 ثم وصلوا إلى 75 قيادة، حيث تم إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية والمقابلة الشخصية للمرشحين.
وأكد قاسم، أنه يتم الآن إجراء تدريب للمرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات وعددهم 75 قيادة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة، حيث تم تدريبهم نظريًا لمدة ثلاثة أسابيع، ويجرى تدريبهم عمليًا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، على أن يتم إعداد تقييم نهائى للمرشحين وعرضه على الوزير لإصدار الحركة النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار قاسم، إلى أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شدد على ضرورة تدريب قيادات المحلية، وتأهيلهم للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، حيث يتم يتم تدريب المرشحين لتولى المناصب القيادية على كافة الموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى إلى بناء وتأهيل صف قيادي ثاني في المحليات وتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الحركة ستضمن الدفع بعدد من القيادات الشابة من المتميزين فى العمل المحلى مما ينعكس على الأداء فى الشارع المصرى.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أكدت أن عدد المتقدمين فى الإعلان الذى حمل رقم رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدم، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297 ، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة، مشددة على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.